الفقه
شيخ محمد حسين بن على بافقى يزدى
نسخه 1
قائمة
شناسنامه
المدخل الرئيسي
شيخ محمد حسين بن على بافقى يزدى، نویسندهالعنوان واسم المؤلف
الفقهالورقة
-x.الموضوع
فقهاللغة
عربیالفهرس
-زیرمجموعه 1385.
شماره 2.
برگهها: 88 - 508.
شماره 2.
برگهها: 88 - 508.
ملاحظات
یادداشت توصیفی : استدلالى است و در اين نسخه كتاب قضاء و جعاله و احياء موات و تجارت آمده و سه كتاب اخير شرح متنى است با عناوين « قوله - قوله » . 3 - التقليد « 509 - 588 » ( فقه - عربى ) از : شيخ محمد حسين بن على بافقى يزدى استدلالى است با رد و ايراد بسيار در گفتههاى علماء اصول و فقه و با عناوين « كهف » ، در يك مقدمه و ده كنز ، بدين عناوين : المقدمة : فى معنى التقليد لغة و عرفاً . الكنز الأول : فى من يجوز له التقليد و من لا يجوز . الكنز الثانى : فى التقليد فى اصول الدين . الكنز الثالث : فى شرائط المفتى . الكنز الرابع : فيما يعلم به اجتهاد المفتى . الكنز الخامس : اختلاف المجتهدين فى الفضل و العلم . الكنز السادس : فى جواز تقليد الميت و عدمه . الكنز السابع : هل يشترط العمل بقول المجتهد مشافهة ام لا . الكنز الثامن : فى افتاء غير المجتهد بمذهب المجتهد . الكنز التاسع : فى رجوع المقلد الى فتوى غير مقلَّده . الكنز العاشر : فى معذورية الجاهل و عدمها .ملاحظات
آغاز : « اصل فى الفعل و التقرير ، قد عرفت أن الأصوليين قد قرروا و بينوا أن موضوع علم الأصول هو أدلة الأحكام » . 5 - الاستصحاب « 594 - 618 » ( اصول - عربى ) از : شيخ محمد حسين بن على بافقى يزدى اجازه فاضل ايروانى به بافقى ( ش 1385 ) اجازه شيخ مرتضى انصارى به بافقى ( ش 1385 ) تقريظ سيد على نقى طباطبائى حائرى ( ش 1385 ) استدلالى تأليف شده بدستور استاد مؤلف آقا سيد حسن ( طباطبائى حائرى ) كه هنگام تحصيل نزد وى تحرير نموده است ، در يك مقدمه و سه وجيزه و يك خاتمه بدين عناوين(5) : المقدمة : فى تعريف الاستصحاب . الوجيزة الأولى : فى تقسيمه . الوجيزة الثانية : فى تحقيق محل النزاع .ملاحظات
انجام : « لا يجوز له اختيار ما خالف مقتضى ظنه فيختار ما يوافق مظنونه و ان لم يحصل له الظن فحكمه التخيير لا غير ، فتدبر » . 4 - الفعل و التقرير « 589 - 593 » ( اصول - عربى ) از : شيخ محمد حسين بن على بافقى يزدى در اين بحث استدلالى پيرامون فعل معصوم و تقرير وى ، كه از جمله ادله اجتهاديه دانسته شده ، در دو مقام ( فعل و تقرير ) گفتگو مىشود و گويا قطعهاى از كتاب اصولى وى باشد كه به بحثهاى گذشته حوالت داده شده است .