تولیت وقف و مدیریت دولتی

"این مورد از لحاظ کمیت همانند مورد اول است ولی‌ از لحاظ شدت نظارت و وسواس و احتیاطی که قانونگذار در خصوص آن به خرج داده،دقیقا برخلاف مورد نخست‌ می‌باشد؛بدین صورت که اگر دولت در دخل و خرج درآمد موقوفاتی که تولیت آن به عهدهء واقف آنها بود هیچ دخالتی‌ نمی‌کرد،در خصوص تبدیل و فروش موقوفه(البته در جایی که برابر موازین بتوان چنین کرد)دایرهء نظارت را تنگ‌ و تنگ‌تر کرده و نظارت خود را به مرتبهء بالاتری کشانده و آن را در هر زمان حسب شرایط خاص به صاحب‌نظرانی از افراد مجرب،قانوندان،فقیه و صاحب مسؤولیت در سطح‌ عالی واگذار کرده است. از طرفی همان‌طور که اشاره شد به دلیل آنکه موقوفه‌ قابل رهن و وثیقه نیست نمی‌توان برای تعمیر یا بازسازی‌ خانهء وقفی از اعتبار بانکی استفاده کرد و چون اعتبار خاصی هم برای عمران و آبادی وجود ندارد و درآمد آنها تکافوی چنین امری را نمی‌نماید رفته‌رفته خانه‌های‌ موقوفه رو به ویرانی می‌گذارد چنانچه هم‌اکنون اکثر خانه‌های موقوفه وضع مطلوبی ندارند،با در نظر گرفتن‌ چنین شرایطی اگر دولت تحت ضوابط خاصی این خانه‌ها را نوسازی کرده و تحت نظر خود به اجاره واگذار کند بی‌شک قسمتی از برنامهء سیاست ایجاد خانه‌های‌ استیجاری به راحتی و بدون آنکه درگیر برخی از مسائل‌ حاد در رابطه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی گردد،حل‌ خواهد شد.".